پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - برگزيده تحولات جهان - ارکان فائزه

برگزيده تحولات جهان
ارکان فائزه

توافق ايران با انتقال اورانيوم
بيانيه تهران - برزيل - تركيه: پيشنهاد دو كشور تركيه و برزيل به منظور حل و فصل پرونده هسته‌اى ايران منجر به »بيانيه تهران« شد. بر طبق اين بيانيه ايران موافقت كرد اورانيوم ضعيف خود را براى مبادله به خاك تركيه بفرستد.
سرانجام ديپلماسى تركيه و برزيل در رابطه با پرونده هسته‌اى ايران موفق گشت و سه كشور ايران - تركيه و برزيل روز دوشنبه ٢٧ ارديبهشت بيانيه‌اى را به امضاء رساندند. بر طبق اين بيانيه كه در راستاى تسهيل همكارى هسته‌اى ذكر شده است جمهورى اسلامى ايران با امانت‌گذارى ١٢٠٠ كيلوگرم اورانيوم غنى شده (LEU) در تركيه موافقت مى‌كند. اين مواد LEU در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت. در اين بيانيه آمده است نامه موافقت تهران ظرف يك هفته به آژانس بين‌المللى انرژى اتمى فرستاده شود. و پس از موافقت نهايى ايران با گروه وين، سوخت تحت نظارت ايران و آژانس به تركيه ارسال خواهد شد. اين بيانيه با انتقاداتى در داخل و خارج از ايران روبرو شد.
پس از آنكه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى براى حل و فصل پرونده هسته‌اى ايران پيشنهاد ارائه داد و ايران نپذيرفت فشار غرب به ويژه ايالات متحده امريكا بر تهران افزايش يافت. امريكا، فرانسه و روسيه از اعضاى گروه ٥+١ و نماينده آژانس در اجلاس وين در پايتخت اتريش شركت كردند و پيشنهاد آژانس را براى خروج بخش عمده اورانيوم غنى شده ايران با غلظت ٣/٥ درصد در مقابل دريافت سوخت اتمى با غلظت ٢٠ درصد مورد بررسى قرار دادند اما ايران با طرح اعتراضات مختلف از اعلام نظرقطعى خود در رابطه با اين پيشنهاد خوددارى كرد. ايران پيشنهاد مبادله اورانيوم را در جزيره كيش داد كه با مخالفت غرب روبرو شد. در حالى كه رفت و آمدهاى ديپلماتيك ادامه داشت فشارهاى غرب بر ايران افزايش يافت و بحث تصويب قطعنامه چهارم در شوراى امنيت شدت گرفت اما دو ماه قبل تركيه و برزيل فرمولى را به منظور تأمين سوخت راكتور تهران پيشنهاد كردند بر اين اساس ١٢٠٠ كيلوگرم اورانيوم ضعيف خود را در برابر دريافت ١٢٠ كيلوگرم سوخت به تركيه منتقل كند.
در حاشيه اجلاس گروه ١٥ (گروهى از كشورهاى در حال توسعه با هدف توسعه اقتصادى و گفت‌وگوهاى سياسى (شامل هند، ايران، اندونزى، مالزى، سريلانكا، الجزاير، كنيا، مصر، نيجريه، زيمبابوه، سنگال، ونزوئلا، مكزيك، كلمبيا، پرو و جامائيكا) در تهران زمينه مناسبى فراهم آورد تا مقامات ايران، تركيه و برزيل توافق‌نامه تهران را به امضاء برسانند. موافقت اوليه ميان احمدى‌نژاد و لولا داسيلوا، رئيس جمهور برزيل، در شامگاه يكشنبه ٢٦ ارديبهشت بدست آمد و اين امر باعث شد رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه تا آن زمان قرار بود به آذربايجان برود، برنامه سفر خود را تغيير داد و رهسپار تهران گشت. وى در رابطه با عدم سفر خود به تهران و شركت در اجلاس سران گروه ١٥ مدعى شد كه از مقامات ايران انتظار داشته است جزئيات زمان و مكان مبادله اورانيوم را در اين مدت مشخص كند اما ايران در اين زمينه كم‌كارى داشته و همكارى نمى‌كند. از اين رو وى اظهار داشت رفتن به تهران براى شركت در اجلاسيه سران گروه ١٥ در اين مقطع لزومى ندارد.
به اين ترتيب با حضور اردوغان در ايران بيانيه تهران به امضاء، تركيه ايران و برزيل رسيد. قبول اين پيشنهاد از طرف ايران موفقيتى براى تركيه كه آزمون دشوارى براى سياست خارجى‌اش بود و برزيل محسوب شده است. برزيل در آغوش اقتصاد ايران، اعتمادش در جامعه جهانى افزايش يافت و تركيه هم كه بازيگر مهمى ميان ايران و امريكا بود توانست علاوه بر اهداف نوع‌دوستانه، حفظ ثبات در منطقه به گاز ايران دست پيدا كند. پس از امضاى اين بيانيه رامين مهمان پرست، سخنگوى وزارت امور خارجه انتقال بخش عمده اورانيوم غنى شده ايران به تركيه در برابر دريافت سوخت راكتور تحقيقاتى پزشكى تهران را »گامى بلند« براى حل و فصل مسأله برنامه هسته‌اى ايران خواند. در عين حال گفت انتظار داريم گروه وين آمادگى خود را براى مبادله سوخت اعلام كند. مهمان‌پرست اعلام كرد غنى‌سازى اورانيوم با خلوص ٢٠ درصد كه در چند ماه اخير در تأسيسات هسته‌اى ايران صورت مى‌گيرد، ادامه خواهد داشت.
بعد از امضاى بيانيه تهران سعيد جليلى، دبير عالى شوراى امنيت ملى و سرپرست تيم هسته‌اى ايران به مجلس رفته و در يك جلسه غيرعلنى به توضيح اين بيانيه پرداخت. اما بيانيه تهران در مجلس با انتقاداتى از سوى نمايندگان روبرو شد. خبرگزارى مهر به نقل از حسين ابراهيمى، رئيس كميته روابط خارجى مجلس شوراى اسلامى نوشته است كه مهم‌ترين نگرانى ابراز شده از سوى نمايندگان مردم در اين جلسه نبود تضمين‌هايى در مورد اجراى بيانيه تهران از سوى كشورهاى غربى مى‌باشد. زيرا ممكن است كشورهاى گروه ٥+١ اين بيانيه را به عنوان راه حل بحران هسته‌اى نپذيرند.
در همين راستا احمد توكلى نماينده مردم تهران اظهار داشت كه اين تبادل سوخت كه در بيانيه آمده است مصالح ملى را تأمين نمى‌كند و آن را بايد »انتقال سوخت« هسته‌اى ناميد نه »تبادل سوخت«. وى از احمدى‌نژاد خواست كه در اين مورد توضيح دهد.
توافق تهران در خارج از ايران با عدم استقبال روبرو شد. امريكا، بريتانيا و آلمان به اين توافق واكنش مثبتى نشان ندادند. در همين حال مدودف، رئيس جمهور روسيه از اين توافق نامه استقبال كرد. اما گفت اين سؤال مطرح است كه آيا اين توافق‌نامه به تنهايى كافى است يا خير، لذا به نحوى آن را ناكارآمد دانست.
در همين راستا، باراك اوباما ضمن تمجيد از تلاش‌هاى اردوغان گفت جامعه جهانى همچنان نگران برنامه اتمى ايران است. به اين ترتيب بود كه امريكا اين توافق‌نامه را كافى ندانسته است و آن را يك وقت‌كشى از طرف تهران خواند. اين در حالى است كه خبر از تدوين پيش‌نويس قطعنامه افزايش تحريم‌هاى ايران و ارائه آن به اعضاى شوراى امنيت داده شده. پيش‌نويس قطعنامه جديد شوراى امنيت سازمان ملل در پاسخ به عدم موافقت تهران با تعليق غنى‌سازى اورانيوم تدوين شده است.
به اين ترتيب با توجه به انتقاداتى كه به بيانيه تهران چه در داخل و چه در خارج از ايران شده است اكنون به نظر مى‌رسد اجراى اين بيانيه و عبور از اين بن‌بست هسته‌اى مسأله‌اى مهم براى ايران و ايرانيان است، گرچه بيانيه تهران به لحاظ حقوقى جنبه اجرائى ندارد و مانند قطعنامه‌هاى شوراى امنيت از اهميت سياسى و حقوقى برخوردار نيست.

پيروزى نسبى محافظه‌كاران در انگلستان
تشكيل دولت ائتلافى: پس از آنكه در انتخابات عمومى انگلستان هيچ يك از احزاب رقيب نتوانستند به پيروزى مطلق دست يابند، دولت ائتلافى تشكيل گرديد. اين انتخابات كه امتحانى سرنوشت‌ساز براى دو حزب رقيب كارگر و محافظه‌كار بود نشانگر اين پيام بود كه مردم خواهان نوع ديگرى از حكومت هستند.
در انتخابات عمومى در انگلستان كه از روز ٦ مى‌برگزار گرديد ديويد كامرون، رهبر حزب محافظه‌كار كه با شعار »دعوتى براى پيوستن به دولت« وارد كارزار انتخاباتى شد با كسب ٣٠٦ كرسى پارلمان توانست به يك پيروزى نسبى دست يابد. در اين ماراتن انتخاباتى حزب كارگر به رهبرى گوردون براون با شعار »آينده‌اى منصفانه‌تر براى همه« و حزب ليبرال دموكراتيك به رهبرى نيك كلگ با شعار »تغيير براى خدمت به مردم« به ترتيب هر يك ٢٥٨ و ٥٧ كرسى پارلمانى را كسب كردند. پارلمان عوام انگلستان داراى ٦٥٠ كرسى است و حزبى كه بتواند نصف به علاوه يك يعنى رقم طلائى ٣٢٦ راى را كسب نمايند مى‌تواند دولت را تشكيل دهد، اما در انتخابات اخير اين امر اتفاق نيافتاد و حزب محافظه‌كار كه نيرومندترين فراكسيون پارلمان عوام است اكثريت لازم را براى تشكيل دولت نتوانست بدست آورد، تا دولت را تشكيل دهد. اين حالت را در انگلستان اصطلاحاً »پارلمان مطلق« مى‌گويند.
در ابتدا ديويد كامرون و گوردون براون هريك با احزاب كوچك‌تر كه مهم‌ترين آنها حزب ليبرال دموكرات، ضلع سوم مبارزات انتخاباتى، مذاكرات فشرده‌اى را براى تشكيل دولت ائتلافى آغاز كردند اما حزب كارگر موفق نشد و براون، نخست وزير از سمت خود استعفا كرد و حزب محافظه‌كار توانست با حزب ليبرال دموكرات دولت ائتلافى را تشكيل دهد.
در طى دوران رقابت‌هاى انتخاباتى سه حزب رقيب در سه مناظره تلويزيونى شركت داشتند در اين مناظرات كامرون، براون را سياستمدارى خواند كه در صورت نخست‌وزيرى، انگليس را در اروپا منزوى خواهد كرد. رهبر حزب محافظه‌كار معتقد بود كه انگلستان بايد با اتحاديه اروپا همكاى نمايد ولى نبايد اختيارات خود را به دست سياستمداران اتحاديه اروپا در بروكسل بسپارد. وى رهبر حزب كارگر را هم متهم به ضديت با امريكا كرد. در اين مناظرات دو رهبر حزب محافظه‌كار و ليبرال دموكرات ضمن قدردانى از نيروى نظامى انگلستان در افغانستان دولت را به عدم برنامه‌ريزى نامناسب و عدم تجهيز مناسب نظاميان اين كشور در افغانستان متهم كردند. البته در اين مناظرات نيك كلگ موفق شد سيستم دو حزبى انگلستان را به چالش بكشد. وى معتقد است كه سيستم انتخاباتى در بريتانيا كهنه و غيردموكراتيك است. اين حزب همواره تغيير از روش »اكثريت ساده« به »اكثريت نسبى« را شرط حصول خود براى همكارى پارلمانى با حزب‌هاى ديگر مى‌داند. در مقابل حزب محافظه‌كار از گذشته بزرگ‌ترين مخالف تغيير قانون انتخابات به روش انتخابات تناسبى بوده است. اين اولين بار در تاريخ بريتانيا است كه اين نوع مناظره‌ها به تقليد از امريكائيان برگزار گرديد و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت. روزنامه تايمز در همين رابطه مى‌نويسد: »با اين دوئل، دوران امريكا در سياست بريتانيا آغاز خواهد شد«. به اين ترتيب بود كه اين مناظره‌ها مورد توجه مردم قرار گرفت. در اين مناظره‌هاى تلويزيونى بود كه نيك كلگ كه فردى تقريباً ناشناخته براى مردم انگلستان بود، خوب درخشيد تا جائيكه روزنامه اشپيگل از وى به عنوان اوباماى انگليسى‌ها« ياد مى‌كند. با اين وجود وى نتوانست اكثريت آراء را كسب كند.
در اين رقابت انتخاباتى هر سه در حزب محافظه‌كار، كارگر و ليبرال دموكرات توجه‌شان روى مسائل اقتصادى متمركز كرده بودند، اما اولويت‌هاى اين سه حزب به نقل از شبكه خبرى بى بى سى اين گونه اعلام شد: حزب محافظه‌كار قصد دارد از سال ٢٠١٠ با كاهش هزينه‌هاى دولتى بخش زيادى از بدهى بخش دولتى را طى ٥ سال جبران كند. حزب كارگر قصد دارد طى چهار سال كسرى بودجه را بيش از ٥٠ درصد كاهش دهد و بالاخره حزب ليبرال دموكرات قصد دارد براى حفظ كيفيت خدمات و سرويس‌هاى عمومى ضرورى ١٥ ميليارد پوند از هزينه‌هاى دولتى در عرصه‌هاى ديگر بكاهد. اين در حالى است كه حزب ليبرال دموكرات مخالف با جنگ عراق بود لذا مى‌توانست بخش بزرگى از افكار عمومى را با خود همراه كند. اين حزب معتقد است كه استراتژى فعلى در افغانستان در حال شكست است و طرفدار مذاكره با طالبان ميانه‌رو مى‌باشد تا از اين طريق به جنگ در افغانستان پايان داده شود، اما حزب محافظه‌كار خواهان روابط ويژه با امريكا و دورى از اتحاديه اروپا مى‌باشد. كامرون معتقد است فاصله با امريكا در عين دوستى با آن بايد حفظ شود.
احزاب رقيب در بريتانيا به طور متناوب قدرت را در دست داشته‌اند. گرچه خط مشى اين احزاب با يكديگر متفاوت بوده اما در طول زمان نگاه‌ها و سياست‌هاى اين سه حزب شباهت‌هايى به يكديگر پيدا كرده است، لذا درك تفاوت‌هاى ايدئولوژى اين سه حزب براى عموم مردم مشكل به نظر مى‌رسد.
اگر بخواهيم به تاريخچه حكومت‌دارى در انگلستان نظرى بيافكنيم مى‌بينيم قدرت به طور متناسب در دست احزاب رقيب به ويژه حزب محافظه‌كار و كارگر بوده است. گرچه احزاب ديگر نظير حزب ليبرال دموكرات هم موجوديت داشته‌اند، حزب ليبرال دموكرات در اواخر قرن بيستم يعنى در سال ١٩٨٨ از تركيب دو حزب ليبرال و حزب تازه تأسيس شده سوسيال دموكرات به وجود آمده. رهبر كنونى اين حزب نيك كلگ است كه در سال ٢٠٠٧ به اين سمت نايل شد. زمانيكه پارلمان انگلستان معلق بود توجه‌ها بيشتر معطوف به اين حزب بود گرچه كلگ براى رسيدن به قدرت نرخى را تعيين نكرد چون احساس مى‌كرد كه راى‌دهندگان از اين امر خوششان نمى‌آيد.
حزب كارگر در سال ١٩٠٠ از درون جنبش كارگرى اتحاديه اروپا ظهور كرد و هدف از تشكيل آن‌رساندن پيام طبقه كارگر اين كشور به كوشش سياستمدارانش بود. پس از جنگ جهانى اول حزب كارگر نيز به عنوان يكى از احزاب قدرتمند جديد وارد ميدان شد و مدت زيادى قدرت را در دست داشت. از آن پس حزب كارگر در كنار حزب محافظه‌كار از احزاب اصلى در انگلستان بودند كه به صورت متناوب قدرت را در دست داشتند و حزب ليبرال دموكرات به تدريج به حاشيه رفت. حزب كارگر به رهبرى تونى بلر، نخست وزير اسبق محبوبيت زيادى در ميان مردم داشت. در دوران وزارت بلر، گوردون براون وزير دارايى بود كه به لحاظ اقتصادى توانست موفقيت‌هايى را براى انگلستان به ارمغان بياورد. اما همراهى نخست وزير با جرج دبليو بوش، رئيس جمهور سابق امريكا در حمله به عراق محبوبيت حزب كارگر را كاهش داد و زمانيكه براون به نخست وزيرى انگلستان رسيد وى وارث اين مشكل شد. علاوه بر آن بحران اقتصادى، حضور نيروهاى نظامى انگلستان در افغانستان، افشاى رسوائى‌هاى مالى نمايندگان بر شدت اين عدم محبوبيت افزود. و نظرسنجى‌هاى قبل از انتخابات اخير گوياى اين امر بود. اين مسأله باعث شد كه تونى بلر، شخصيت سرشناس و مطرح حزب كارگر خود وارد عمل شود و از براون حمايت كند اما مؤثر واقع نشد. لازم به ذكر است توهين به يك زن سالمند حامى حزب كارگر در روزهاى انتخاباتى (در حالى كه صدايش از طريق يك ميكروفن سيار ضبط مى‌شد) بزرگ‌ترين ضربه منفى را به حزب گارگر وارد كرد. و به اين ترتيب بود كه گوردن مشكلات داخلى و خارجى اين سنت‌گراترين دموكراسى جهان برافكار عمومى بريتانيا تأثيرگذارد و گوردون براون را از صحنه قدرت خارج ساخت.
اما حزب محافظه‌كار كه از ابتدا حامى سلطنت بوده از دو حزب ديگر سنت‌گراتر مى‌باشد. در قرن هفدهم، پيروان تفكر سياسى محافظه‌كار از رژيم پادشاهى انگلستان حمايت مى‌كردند و متعهد بودند كه سلطنت مى‌تواند عملكرد پارلمان و مخالفان سياسى را زيرنظر داشته باشد. از ابتداى قرن بيستم تا اواخر آن افرادى از حزب محافظه‌كار و كارگر در دوره‌هايى قدرت را در دست داشتند اما دوران صدارت مارگارت تاچر (١٩٧٩) دورانى از موفقيت را براى اين حزب به ارمغان آورد. ديويد كامرون، نخست‌وزير جديد انگلستان در سال ٢٠٠٧ رهبرى اين حزب را به عهده گرفت و اعلام كرد كه تصميم دارد به اين حزب وجهه‌اى جديد بدهد.
اكنون كامرون دولت ائتلافى خود را تشكيل داده است. ١٨ وزير محافظه‌كار و ٥ وزير ليبرال دموكرات. نيك كلگ هم به عنوان معاون نخست‌وزير انتخاب شد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا دولت ائتلافى جديد با توجه به اختلاف‌هاى عميقى كه رهبران دو حزب محافظه كار و كارگر در زمينه سياست خارجى، اتحاديه اروپا، امور دفاعى دارند مى‌تواند با داوم باشد و اين ماه عسل سياسى تا چه مدتى ادامه خواهد يافت؟ دو رهبر بعد از تشكيل دولت ائتلافى اعلام كرده‌اند كه اختلاف‌ها را كنار مى‌گذاريم و بر طبق منافع ملى كشور عمل خواهيم كرد. نيك كلگ هم در مقاله‌اى در گاردين نوشته است كه: »ديويد كامرون و من به اين نتيجه رسيده‌ايم كه تنها عاملى كه مى‌تواند ما را در كنار هم قرار دهد تقسيم عادلانه‌تر قدرت است. دولت بايد از مركز به قلب جامعه نفوذ كند... تقسيم قدرت و فرصت‌ها بايد جاى انحصارى كردن قدرت را از دست دولت بگيرد... ما بايد اختلاف‌ها را بپذيريم و البته قدرت خود راهم باور كنيم. بايد از اين قدرت براى اعمال تغييراتى كه بريتانيا به آن نياز دارد استفاده كنيم« (به نقل از سايت ديپلماسى ايران)
اما برخى از تحليل‌گران سياسى معتقد هستند كه اين دولت به دليل اختلافات عميق اين دو رهبر نمى‌تواند استمرار يابد چون هريك از دو رهبر حزب محافظه‌كار و ليبرال دموكرات سياست‌هاى خاصى را در امور دفاعى و خارجى دنبال مى‌كنند. به اين دليل كه حزب ليبرال دموكرات و تمايلات سوسياليستى بسيار زياد با حزب كاپيتاليستى دست راستى يعنى محافظه‌كاران سنخيت و مشابهتى ندارد (به نقل از خبر آن لاين) اما به هر صورت كامرون و كلگ قبول كرده‌اند اختلاف‌ها را كنار بگذارند و در راستاى منافع اين دموكراسى سنتى انگلوساكسون گام بردارند.